دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة فاس-مكناس، مهنيي القطاع إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن التصويت يشكل إحدى الوسائل المؤسساتية للتعبير عن مواقفهم تجاه السياسات العمومية المؤثرة في أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وجاءت الدعوة في وقت جددت فيه المنظمة رفضها لقرار تقليص الدعم المخصص للغازوال لفائدة مختلف أنماط النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة، محذرة من تداعياته على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمهنيي النقل.
وقالت المنظمة، في بيان استنكاري، توصل THE PRESS على نسخة منه، إن العاملين في القطاع يواجهون أصلا ارتفاعا في تكاليف الاستغلال وتزايدا في المصاريف اليومية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، معتبرة أن هذه الظروف كانت تستدعي إجراءات حكومية تخفف من حجم الأعباء التي يتحملها المهنيون.
وشددت المنظمة، على أن الدفاع عن مصالح مهنيي النقل لا ينبغي أن يظل محصورا في الاحتجاج أو العمل النقابي، بل يتعين، بحسبها، توظيف مختلف الآليات الدستورية والمؤسساتية المتاحة، وفي مقدمتها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
كما دعت في هذا السياق المهنيين إلى تجاوز منطق العزوف والمقاطعة، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر، من أجل ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن مواقفهم من السياسات العمومية التي تمس قطاعاتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر المصدر ذاته، أن صوت المهني داخل صناديق الاقتراع يمثل إحدى الوسائل للتعبير عن مطالبه واختيار من يراه قادرا على الدفاع عن قضايا قطاع النقل واللوجستيك وحماية حقوق ومكتسبات العاملين فيه.
كما حذرت من ترك المجال أمام محاولات توجيه أصوات المهنيين أو دفعهم نحو العزوف عن المشاركة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي، وفق تعبيرها، حضورا سياسيا ومدنيا واعيا ومسؤولا من أجل إيصال انتظارات المهنيين إلى المؤسسات المنتخبة.
