تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مع ما ورد خلال ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، بشأن شكاية سبق أن تقدم بها موكله، الذي يقضي عقوبة حبسية، والتي أثير خلالها عدم فتح بحث بشأنها.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن المعني بالأمر، الذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية بفتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، بهدف الاستماع إلى المشتكي والوقوف على تفاصيل شكايته، إلى جانب مطالبته بالإدلاء بما يدعم ادعاءاته.
وخلال الزيارة الأولى، التي جرت في 8 غشت من العام الماضي، أفاد المشتكي بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب. وفي 11 غشت، رفض الإدلاء بتصريحات بشأن الشكاية، موضحا أنه لم يسترجع عافيته وينتظر التشاور مع دفاعه. أما خلال الزيارة الثالثة، بتاريخ 17 غشت، فأعلن امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح، مبررا ذلك بدخوله في إضراب عن الطعام.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع الشكاية، مقابل إحجام المشتكي عن تقديم أي توضيحات أو تصريحات بشأنها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أمرا يثير تساؤلات حول خلفيات هذا الموقف.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إليه بالسجن ثلاث مرات، حال دون استكمال البحث، خاصة أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل أو أدلة إثبات كافية تدعم الادعاءات الواردة فيها.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية مؤقتا، لعدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها، مع توجيه إشعار إليه بالقرار، غير أنه رفض التوصل به.
وفي 14 يوليوز الماضي، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ. وبعد دراسة الطلب، تبين، وفق البلاغ، أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إعادة فتح الملف، ولا سيما ما يتعلق بوسائل الإثبات التي من شأنها دعم الادعاءات، رغم إتاحة الفرصة للمشتكي في مناسبات عدة لتقديمها.
وعليه، تقرر الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بذلك.
وفي سياق متصل، أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة اطلعت، خلال الندوة الصحفية، على معطيات جديدة مرتبطة بالشكاية، وردت على لسان دفاع المعني بالأمر، ولم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية.
وأكد أن النيابة العامة، وتفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في الشكاية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما سيسفر عنه ذلك.
