تميزت سنة 2025 بتحقيق المغرب لجملة من المكاسب الاستراتيجية التي عززت استقراره الداخلي ورفعت من موقعه الإقليمي والدولي، وكان في مقدمتها التقدم المتواصل والحاسم في قضية الصحراء المغربية، إلى جانب إنجازات اجتماعية واقتصادية وهيكلية.
مكاسب نوعية في قضية الصحراء المغربية
شكل ملف الصحراء المغربية أبرز نقاط القوة في حصيلة سنة 2025، حيث واصل المغرب حصد اعترافات ودعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجاد والوحيد للنزاع. كما تعزز هذا المسار بتوسيع دائرة الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء عبر مواقف سياسية واضحة أو من خلال استمرار فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأكد هذا الزخم الدبلوماسي نجاح المقاربة المغربية القائمة على الشرعية التاريخية، والتنمية الميدانية، والانخراط الفاعل في الحلول الواقعية، ما عزز موقع المغرب داخل المنتظم الدولي وكرّس عزلة الأطروحات الانفصالية.
قرار مجلس الأمن وترسيخ المقاربة المغربية
وشكل موقف مجلس الأمن الدولي خلال سنة 2025 مكسبا سياسيا ودبلوماسيا وازنا للمغرب، حيث جدد المجلس، في قراره السنوي حول الصحراء المغربية، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل حلا جادا وذا مصداقية وواقعيا لتسوية النزاع. كما كرس القرار أولوية الحل السياسي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع الإشادة بالجهود الجادة والمتواصلة التي يبذلها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة.
وينظر إلى هذا القرار باعتباره تثبيتا للمسار الأممي الداعم للمقاربة المغربية، وانتقالا واضحا نحو منطق الواقعية والبراغماتية، مقابل تراجع الأطروحات الانفصالية داخل مجلس الأمن.
ترسيخ الدولة الاجتماعية
واصل المغرب خلال 2025 تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مع توسيع نظام الدعم الاجتماعي المباشر ورفع مبالغ الإعانات الموجهة للأسر الهشة، ودعم الطفولة، وإقرار إعانات خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين. وقد ساهم ذلك في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين ظروف العيش لفئات واسعة من المواطنين.
استقرار اقتصادي رغم الإكراهات
اقتصاديا، نجح المغرب في الحفاظ على توازناته الأساسية رغم الظرفية الدولية الصعبة، مع استمرار الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية الكبرى. كما واصل جذب الاستثمارات الأجنبية، ما عزز مكانته كقطب اقتصادي إقليمي.
تقدم في التحول الرقمي والابتكار
عرفت سنة 2025 تسارعا ملحوظا في التحول الرقمي، سواء على مستوى الإدارة أو المجتمع، مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأسهم هذا التوجه في تحديث أساليب العمل وتحسين جودة الخدمات، رغم استمرار تحديات التفاوت في الولوج الرقمي.
مواجهة تحدي الماء والجفاف
واصل المغرب تنفيذ مشاريع استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي، من خلال تحلية مياه البحر، وبناء السدود، واعتماد سياسات لترشيد الاستهلاك. وأصبح ملف الماء أحد أبرز الأولويات الوطنية خلال هذه السنة.
حضور دبلوماسي واستراتيجي متوازن
إلى جانب قضية الصحراء، عزز المغرب حضوره الدبلوماسي على المستويين الإفريقي والدولي، وعمق شراكاته الاقتصادية والسياسية، مؤكدا مكانته كفاعل إقليمي موثوق في قضايا الاستقرار والتنمية.
بخلاصة يمكن اعتبار سنة 2025 سنة تثبيت للخيارات الاستراتيجية الكبرى للمغرب، حيث تزامن التقدم الاجتماعي والاقتصادي مع مكاسب دبلوماسية وازنة، خاصة على مستوى قضية الصحراء المغربية وقرارات مجلس الأمن، ما عزز وحدة البلاد ومكانتها، وفتح آفاقا أوسع لمستقبل قائم على الاستقرار والتنمية.
