أعلن المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إطلاق حالة تعبئة أكاديمية لمواكبة التطورات المرتبطة بملف الصحراء، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، مقترحا إعداد مذكرة قانونية بشأن الآثار المترتبة عن انتهاء ولايتها، وإطلاق مبادرات علمية وتشكيل شبكة من الخبراء في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أنه تابع أشغال مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، واطلع على مضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في اليوم نفسه، معبرا عن تثمينه لما تضمنه من مواقف وتصورات بشأن مستقبل تدبير ملف الصحراء.
واعتبر المركز أن انتهاء ولاية البعثة الأممية يشكل انقضاء للسند القانوني الذي تأسست بموجبه سنة 1991، بمقتضى القرار 690، مشيرا إلى أن المهمة الأصلية للبعثة، والمتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار والتحضير للاستفتاء، استنفدت أغراضها، بعدما تعذر على الأمم المتحدة تنفيذ المهمة المرتبطة بتنظيم الاستفتاء.
وفي قراءته للتطورات الأممية، توقف المركز عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرا أنه تجاوز المرجعيات السابقة وجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، أرضية للتسوية السياسية للنزاع.
ودعا المركز مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية إلى التعبئة ورص الصفوف دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالوحدة الترابية.
وفي هذا الإطار، اقترح المركز إعداد مذكرة قانونية تحليلية بشأن الآثار المترتبة عن انتهاء ولاية «المينورسو»، وتعميمها على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب إطلاق سلسلة من المبادرات العلمية حول موضوع «ما بعد المينورسو: السيادة الكاملة استنادا إلى الشرعية والمشروعية ومقتضيات القانون الدولي».
كما أعلن عزمه تشكيل شبكة من الخبراء في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد لمواكبة مستجدات الملف، مع الاستمرار في تبني مبادرة عقد «المناظرة الوطنية للدبلوماسية الموازية»، التي سبق أن طرحها خلال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للمركز في يوليوز 2025.
وكانت ولاية بعثة «المينورسو» قد انتهت في 31 أكتوبر 2026، بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار لتمديدها، إثر استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد المشروع الأمريكي، فيما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
