قرر حزب الاستقلال، دعوة مجلسه الوطني إلى الاجتماع يوم السبت 3 أكتوبر، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وجاء القرار حسب بلاغ للحزب اطلع THE PRESS على نسخة منه، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي بالمغرب، حيث تقرر عقد المجلس الوطني طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وأعربت اللجنة التنفيذية، عن ارتياحها للنتائج التي حققها الحزب، مشيرة إلى أنه حل في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات، والثالثة من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي سبقه في الترتيب.
واعتبر حزب الاستقلال، أن هذه النتائج تعكس، بحسب بلاغ لجنته التنفيذية، مستوى الثقة التي يحظى بها لدى المواطنين، كما تعكس ما وصفه بجاذبية عرضه الانتخابي ومصداقية خطابه السياسي وكفاءة النخب التي قدمها للاستحقاقات التشريعية.
وفي المقابل، سجل الحزب مرور العملية الانتخابية في سياق وصفه بـ”الخاص”، معربا عن أسفه لما قال إنها ممارسات وخروقات شهدتها بعض الدوائر، من بينها التأثير على الناخبين واستعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلا عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.
كما عبر الحزب، عن اعتزازه بتصدره نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، معتبرا ذلك مؤشرا على ما وصفه بتجذره الترابي والتاريخي وثقة المواطنين في اختياراته ومواقف منتخبيه.
وهنأت اللجنة التنفيذية، قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الانتخابات، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة المقبلة محطة لإرساء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات، وترجمة الالتزامات الانتخابية إلى إصلاحات فعلية.
وبخصوص المشاركة الانتخابية، سجل حزب الاستقلال بلوغها 38 في المائة، معتبرا أن ضعف الإقبال وارتفاع نسبة العزوف، إلى جانب عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، تعكس، بحسب تقديره، أزمة ثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي.
ودعا الحزب، إلى الإسراع بفتح ورش لـ”مصالحة المواطن مع الشأن السياسي”، عبر حوار وطني يضم مختلف القوى السياسية والمدنية، بهدف تشخيص أسباب أزمة الثقة وإطلاق دينامية سياسية جديدة.
وفي ختام بلاغه، هنأ الحزب الفائزين بمقاعد مجلس النواب، وحيا مناضليه والمتعاطفين معه، مؤكدا استعداده للترافع من أجل تنفيذ الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي، خاصة في مجالات الكرامة والعدالة المجالية وتقوية القدرة الشرائية والنهوض بالطبقة الوسطى.
