طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيقات جدية في عدد من الخروقات والاختلالات التي قالت إنها شابت الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، داعية إلى ترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت المخالفات.
وأوضحت العصبة، في بيان حول العملية الانتخابية، أنها رصدت، استنادا إلى تقارير هيئات الملاحظة وشكايات وأبحاث رسمية، شبهات مرتبطة باستعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين، واستعمال وسائل عمومية، إلى جانب أعمال عنف وإتلاف مواد دعائية واستغلال الأطفال وخطابات دينية وتمييزية.
كما توقفت العصبة عند قضية أوراق التصويت بطنجة، مشيرة إلى إيفاد وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية للتحري بشأن ما وصفته بخروقات شابت مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، بالتوازي مع التحقيق القضائي الذي أسفر عن متابعة عدد من المتهمين في حالة اعتقال.
وسجلت أيضا شكايات بشأن عدم تمكين بعض ممثلي اللوائح والمترشحين من نسخ محاضر مكاتب التصويت، معتبرة أن المحاضر تشكل ضمانة أساسية للشفافية ومراقبة تطابق النتائج المعلنة مع الأصوات المحتسبة.
ودعت العصبة إلى نشر حصيلة وطنية مفصلة ونهائية للشكايات والأبحاث والمتابعات القضائية والقرارات الإدارية المتعلقة بانتخابات 23 شتنبر، وإلى فتح تقييم مؤسساتي وحقوقي شامل للإطار القانوني والممارسة الانتخابية بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
