طالبت جمعيات حقوقية مغربية الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القانونية، بما يضمن حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي والسياسي.
ودعت الجمعيات، المنضوية ضمن الأورومتوسطية للحقوق، إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، معتبرة أن مقتضياته الحالية لا توفر الحماية الكافية للضحايا، ولا تستجيب لمختلف أشكال العنف المستجدة.
واستندت الهيئات إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت سنة 2019 أن 57.1 في المائة من النساء المغربيات تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف، أي ما يعادل نحو 7.6 ملايين امرأة.
كما نبهت إلى تصاعد العنف الرقمي ضد النساء المنخرطات في الحياة السياسية، مشيرة إلى رصد 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة انتخابية خلال الحملة الانتخابية لشهر شتنبر 2026.
واقترحت الجمعيات ستة محاور للإصلاح، أبرزها توسيع التعريف القانوني لأشكال العنف، وتعزيز حماية الضحايا وتيسير ولوجهن إلى العدالة، وحماية النساء في الحياة العامة، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ القانون.
وشددت الهيئات على ضرورة مراجعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية المرتبطة به، لضمان منظومة قانونية متكاملة وفعالة في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.