جدد حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، تأكيد استعداد المغرب للمضي قدما في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، حتى في حال تعذر التوصل إلى توافق مع الأطراف الأخرى، معربا في الوقت ذاته عن انفتاح المملكة على التفاوض بشأن تفاصيل وآليات تنفيذ المقترح المغربي.
وفي تصريحات نقلتها شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أوضح ولد الرشيد أن الرباط لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحديد كيفية تنزيل الحكم الذاتي، لكنها لن تجعل موافقة جميع الأطراف شرطا لمواصلة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع. وردا على سؤال بشأن مستقبل المفاوضات مع جبهة البوليساريو، أكد أن المغرب سيواصل العمل بمقترحه حتى في غياب اتفاق.
واعتبر المسؤول المغربي أن الحكم الذاتي يوفر تصورا لتدبير الشؤون المحلية لسكان الصحراء، في إطار السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة بالاختصاصات السيادية، بما فيها الدفاع الوطني والسياسة الخارجية والعملة، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بوحدة الدولة.
وفي سياق حديثه عن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، استبعد ولد الرشيد أن يشكل هذا التطور مصدر قلق بشأن استقرار المنطقة، معتبرا أن المبادرة المغربية توفر أرضية لمستقبل مستقر، وتفتح المجال أمام السكان لتدبير شؤونهم المحلية.
وبعيدا عن المسار السياسي، وجه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء دعوة إلى المستثمرين والشركات الأمريكية لاستكشاف الفرص الاقتصادية التي توفرها الأقاليم الجنوبية، مسلطا الضوء على قطاعات واعدة، من بينها الطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة وتحلية مياه البحر والخدمات الصحية.
وأكد ولد الرشيد أن الموقع الجغرافي والمؤهلات الاقتصادية للمنطقة يمنحانها إمكانات مهمة لتكون منصة للاستثمار والانفتاح على الأسواق الإفريقية، مستحضرا في هذا الإطار أوجه التعاون المغربي الأمريكي في المجال الصحي، من خلال زيارات وفود طبية أمريكية إلى العيون، وشراكات تشمل التكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، عقب تعثر مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل بعثة المينورسو، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولايتها، فيما لم يحظ المقترح الروسي البديل بالأصوات الكافية لاعتماده.
وكان المشروع الأمريكي قد حصل على تأييد 11 عضوا، مقابل اعتراض روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، بينما نال المشروع الروسي ثلاثة أصوات مؤيدة، في حين صوتت الولايات المتحدة ضده وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وعلى إثر ذلك، دخلت البعثة الأممية مرحلة إنهاء عملياتها الميدانية منذ فاتح نونبر الجاري، بعد أكثر من 35 سنة على تأسيسها سنة 1991، لمراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في تنظيم استفتاء حول مستقبل الإقليم، وهو المسار الذي تعثر بفعل الخلافات بشأن تحديد الهيئة الناخبة وشروط تنظيمه.
وتشمل عملية إنهاء وجود البعثة سحب المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، وإغلاق عدد من منشآتها، إلى جانب نقل المعدات وتسوية الالتزامات اللوجستية، في انتظار اتضاح ملامح المرحلة المقبلة من التعاطي الأممي مع ملف الصحراء.