جدد حزب الأصالة والمعاصرة، تأكيده على احترام المسار القضائي في قضية الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات يظل رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها السلطات المختصة.
وأعلنت القيادة الجماعية للحزب، في بلاغ لها، تثمينها للأبحاث القضائية الجارية، مشددة على أن استكمال التحقيقات القضائية والإدارية من شأنه كشف مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، بناء على النتائج التي ستتوصل إليها المؤسسات المختصة.
وأكد الحزب، أنه لن يستبق نتائج التحقيق، موضحا أن موقفه سيظل مرتبطا بما ستسفر عنه الأبحاث، مع إبداء استعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية وترتيب أي مسؤولية حزبية قد تترتب عن نتائج التحقيقات، وفق ما ورد في بلاغ القيادة الجماعية.
ويأتي موقف حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية القضية التي تفجرت يوم الاقتراع، بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بمحيط مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة، تضم مكاتب للتصويت، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح بحث قضائي للكشف عن حقيقة الوقائع وظروفها وملابساتها.
وفي آخر مستجدات الملف، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، السبت، توقيف خمسة أشخاص على خلفية القضية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس.
وتم تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، فيما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويؤكد الحزب، في المقابل، أن أي مسؤولية تنظيمية أو سياسية محتملة ستظل مرتبطة بنتائج الأبحاث، التي ينتظر أن تحدد طبيعة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها.
