دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جعل انتخابات 2026 محطة للانتقال من المشاركة المرتبطة بالمواعيد الانتخابية إلى مشاركة سياسية مستدامة، تقوم على الثقة وشعور المواطنين بوجود أثر فعلي لاختياراتهم في تدبير الشأن العام ومساءلة المؤسسات المنتخبة.
وأوضح المجلس، في تقرير أولي بعنوان “دورية الاستحقاقات ورهانات الثقة والمشاركة”، أن تعزيز الثقة يقتضي معالجة قضايا التمثيلية والإنصاف والعدالة المجالية، داعيا إلى بحث إمكانية تطوير محددات التمثيل النيابي واعتماد تدابير للتمييز الإيجابي لفائدة بعض المجالات والفئات، خاصة المناطق الجبلية والواحات.
كما أوصى بإعادة النظر في فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتقييم نظام التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الولوجيات معيارا أساسيا في اختيار مكاتب التصويت لضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بالشباب والنساء، دعا المجلس الأحزاب إلى اعتماد آليات شفافة تضمن وصولهم إلى المواقع القابلة للانتخاب وقيادة اللوائح، مؤكدا أن مشاركة الشباب لا ينبغي أن تقتصر على رفع عدد المرشحين دون 35 سنة، بل تشمل تمكينهم من مواقع فعلية في القرار والمسؤولية.
وأوصى المجلس أيضا بإرساء منظومة منتظمة لجمع ونشر المعطيات الانتخابية حسب السن والجنس والجهة ونوع الدائرة وموقع المترشح داخل اللائحة، إلى جانب تعزيز حرية التعبير خلال الفترة الانتخابية وتشجيع الأحزاب على استعمال اللغة الأمازيغية في برامجها وموادها الانتخابية.
