طالبت منظمة “ماتقيش ولدي” بتوفير حماية ومواكبة نفسية واجتماعية وقانونية فورية للأطفال والضحايا المحتملين، وذلك على خلفية وضع 12 شخصا تحت الحراسة النظرية بمدينة فاس.
وأفادت المنظمة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، بأن القضية تفجرت عقب أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية معطيات وشهادات بشأن اشتباه في تورط الموقوفين في أفعال إجرامية خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، إلى جانب تجنيد قاصرين متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد داخل مؤسسة خيرية.
وأكدت المنظمة احترامها لقرينة البراءة ولسير التحقيقات القضائية، مشددة في الوقت نفسه على أن مجرد الاشتباه في استغلال أطفال قاصرين داخل مؤسسة يفترض أن توفر لهم الرعاية والحماية يستدعي كشف الحقيقة كاملة.
ودعت الهيئة إلى حماية الضحايا المحتملين من أي ترهيب، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة لهم، مع توسيع نطاق الأبحاث لتشمل كل من تثبت مسؤوليته، بغض النظر عن صفته أو موقعه.
كما طالبت بتعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية هشاشة، معتبرة أن فقدان الطفل للسند الأسري يضاعف مسؤولية هذه المؤسسات في توفير بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن ثبوت الوقائع موضوع التحقيق سيكون، وفق تعبيرها، إخلالا خطيرا بالمسؤولية المفترضة في حماية الأطفال، داعية إلى التعامل مع القضية بما يضمن حقوق الضحايا ويكشف جميع ملابساتها.
