وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى رؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، طالبت فيها باتخاذ موقف واضح من ملف مئات الأسر التي لا تزال مقصية من الدعم المخصص للمتضررين بعد مرور ثلاث سنوات على الفاجعة.
وأفادت التنسيقية أن عددا من الأسر لا تزال تعيش أوضاعا صعبة بعد إقصائها من لوائح المستفيدين أو تعثر ملفاتها دون تسوية، رغم استنفاد أصحابها لكل المساطر الإدارية والقانونية المتاحة.
ودعت التنسيقية الأحزاب إلى تجاوز “التضامن والخطابات العامة” والانتقال إلى مواقف عملية داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وتساءلت عن موقفها من استمرار إقصاء أسر تضررت بشكل مباشر من الزلزال، وعن المبادرات البرلمانية والسياسية التي تنوي القيام بها لتسوية الملف.
كما نبهت الرسالة إلى حالة أسر تم إقصاء بعض أفرادها بدعوى عدم الإقامة الدائمة بالمنطقة، رغم ارتباطهم بمساكن وأسر داخل القرى المتضررة. وشددت على أن اضطرار أبناء العالم القروي للعمل في المدن لا يجب أن يصبح مبررا للحرمان من الحقوق المرتبطة بأضرار الزلزال.
وجددت التنسيقية في ختام رسالتها مطالبها الأساسية المتمثلة في تعميم الاستفادة على جميع الأسر المتضررة المستحقة، والتسوية العاجلة للملفات العالقة، وفتح تحقيق شفاف حول الاختلالات المثارة، والتنفيذ الفعلي لمضامين البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2023.
