طالبت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم، بالكشف عن المعطيات الرسمية المرتبطة بمراجعة أسعار الأدوية، داعية إلى نشر قائمة الأدوية المعنية، والأسعار الجديدة المحددة لها، إلى جانب تواريخ بدء العمل بها.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن إتاحة هذه المعطيات بشكل واضح وشفاف تكتسي أهمية أساسية، بما يسمح بتقييم الانعكاسات الفعلية للإصلاح على المؤمنين وذويهم، وعدم الاكتفاء بالأرقام المعلنة بشأن نسب خفض الأسعار.
وأكدت الجمعية، أن قياس أثر مراجعة أسعار الأدوية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، من بينها مدى توفر الأدوية في السوق، وتطور حجم الإنفاق على الأدوية، وكذا قيمة المصاريف التي يتحملها المؤمنون، وانعكاسها على ميزانية الأسر المخصصة للصحة.
كما ربطت الجمعية، تقييم الإصلاح بمدى مساهمته في ضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض، معتبرة أن انخفاض الأسعار لا يشكل وحده مؤشراً كافياً للحكم على نجاح المراجعة.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب دخول المرسوم رقم 2.25.631، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت الجاري.
وينص المرسوم الجديد على مراجعة شاملة لأسعار الأدوية المسوقة في المغرب داخل أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما تعتبره الجمعية محطة جديدة في تدبير وتسعير الأدوية بالمملكة.
