فعلت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن اللجنة المركزية باشرت عملها خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، فيما جرى على المستوى الترابي إحداث لجان إقليمية تضم الولاة أو العمال والنيابة العامة، إلى جانب لجان جهوية ستتولى تتبع ومواكبة عمل اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وأكدت أن هذه اللجان ستسهر على مواكبة جميع مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة الاقتراع وصدقية نتائجه، مع التدخل الفوري كلما تم رصد أي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر في السير العادي للانتخابات، منذ مرحلة الإعداد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وأضاف البلاغ، أن عمل هذه اللجان سيتم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة لمختلف السلطات والمؤسسات القضائية والإدارية والتشريعية.
كما شددت وزارة الداخلية، على أن اللجان ستعمل على رصد المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، بما في ذلك فتح الأبحاث أو تحريك المتابعات القضائية كلما اقتضى الأمر، وذلك بهدف حماية إرادة الناخبين وضمان حرية اختيارهم.
وفي إطار اعتماد مقاربة تشاركية خلال التحضير لهذا الموعد الانتخابي، أفادت الوزارة بأن اللجنة المركزية ستعقد، عند الحاجة، اجتماعات مع مسؤولي الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الاستعدادات، وتبادل الآراء بشأن مختلف القضايا المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستماع إلى المقترحات الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
