يشهد قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية التأخر غير المبرر في صرف أجور عدد من الصحافيات والصحافيين داخل مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف المهنيين.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، عن قلقهما البالغ إزاء هذا الوضع، خاصة أن تأخر الأجور لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل مؤشر مقلق على عمق الأزمة البنيوية التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل ارتباطه بإشكالات تدبير الدعم العمومي.
وأكدت الهيئات المهنية أن الأجر حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التفاوض، وأن أي إخلال بصرفه في الآجال المحددة يعد خرقا واضحا لمقتضيات قانون الشغل ولمبادئ الدستور، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين.
كما حذرت من أن استمرار هذا الوضع يكرس الهشاشة داخل المؤسسات الإعلامية، ويمس بكرامة الصحافيين، داعية إلى إرساء آليات شفافة في تدبير الأجور وفصلها عن إكراهات التمويل والدعم.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إطلاق برنامج نضالي تدريجي، ينطلق اليوم الخميس 7 ماي 2026، عبر حمل الشارات الاحتجاجية داخل مقرات العمل، على أن تتلوه أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وطالبت النقابة بالإسراع في صرف الأجور المتأخرة، وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية، مع دعوة وزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة القطاع وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
واختتمت الهيئات المهنية بياناتها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن كرامة الصحافيين والصحافيات، داعية كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
