انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره “الموقف السلبي للحكومة” في التعاطي مع تفاقم غلاء الأسعار، مؤكدا أن تداعيات هذا الارتفاع باتت تشكل ضغطا متزايدا ومقلقا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما تؤثر سلبا على استمرارية المقاولات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحزب، في بلاغ اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن قرار دعم مهني النقل يظل إجراء “معزولا وانتقائيا” لاقتصاره على فئة محدودة، مبرزا أن هذا التدبير سبق اعتماده دون أن يحقق أثرا ملموسا على الأسر أو المقاولات أو حتى المهنيين المعنيين.
وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، جدد الحزب دعوته إلى تدخل حكومي “إرادي ومدروس” لضبط السوق ودعم القدرة الشرائية، عبر حزمة إجراءات تشمل تسقيف أسعار المحروقات، تحديد هوامش ربح دنيا لشركات الاستيراد والتوزيع، خفض الضرائب على الغازوال والبنزين، إضافة إلى تقليص الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية.
كما اعتبر الحزب، أن موجة الغلاء لا ترتبط فقط بتقلبات السوق الدولية، بل تعكس أيضا اختلالات داخلية، من بينها عدم تحقيق السيادة الاقتصادية وانتشار ممارسات غير قانونية من قبل ما وصفهم بـ “تجار الأزمات” والمضاربين.
