وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى فعالية المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية بالمغرب، في ظل تقلبات أسعار المحروقات.
وساءل أوزين الحكومة بشأن ما وصفه بـ”ازدواجية” تعامل أسعار المحروقات مع السوق الدولية، مشيرا إلى أنها ترتفع بسرعة عند صعود الأسعار العالمية، في حين تتباطأ في الانخفاض عند تراجعها.
وأوضح البرلماني أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يواجه تداعيات أزمات متتالية، انطلقت من جائحة كورونا وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، استحضر أوزين، مضامين الخطاب الملكي الذي دعا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي، تشمل المواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، بهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وانتقد المتحدث ما اعتبره “اختلالا” في سوق المحروقات، مبرزا أن شركات التوزيع تعتمد، بحسب تعبيره، منطق “الكيل بمكيالين”، حيث تنعكس الزيادات العالمية بشكل سريع على الأسعار الوطنية، بينما يتم تأخير خفضها عند تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.
وسجل أن هذا الوضع يطرح إشكالا تدبيريا وقانونيا، خاصة في ظل مقتضيات القانون رقم 71-09 الذي يفرض توفر مخزون احتياطي يغطي 60 يوما من الاستهلاك، معتبرا أن هذا المخزون لا يظهر أثره في التخفيف من حدة الزيادات خلال فترات الأزمات.
كما اعتبر أن المستهلك المغربي يتحمل كلفة ارتفاع الأسعار بشكل فوري، دون الاستفادة من انخفاضها لاحقا، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية تدبير هذا المخزون.
وطالب أوزين، الوزارة الوصية بالكشف عن الحجم الحقيقي للمخزون الطاقي، وتوضيح الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان الشفافية في السوق، إضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا إلى توضيح مدى تقدم الحكومة في تنزيل منظومة المخزون الاستراتيجي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، مع تفسير أسباب التفاوت في سرعة تفاعل الأسعار الوطنية مع تقلبات السوق الدولية.
