أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك في إطار برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده بتاريخ 3 يناير 2026 بمراكش، توصل THE PRESS بنسخة منه، أن وزارة العدل تراجعت عن المنهجية التشاركية المتفق عليها بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرًا أن تجاهل مخرجات الحوار والملاحظات المقدمة يشكل أمرًا خطيرًا وغير مفهوم.
وأكدت الجمعية رفضها للصيغة النهائية للمشروع الحكومي، معتبرة أنها تمس باستقلالية المهنة ومكانتها الدستورية، كما شددت على ضرورة الأخذ برأيها في أي مشروع قانون جديد يهم مهنة المحاماة.
ودعت الجمعية المحامين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها، محملة وزارة العدل كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الحوار.
