أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، خلال اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب، المنعقد يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالرباط، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.
وخصص الاجتماع لتدارس مضامين الخطاب الملكي، حيث عبر الحزب، في بلاغ له، عن اعتزازه وتثمينه للرؤية الملكية التي حددت توجهات المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما نوه المكتب السياسي بما تضمنه الخطاب من رسائل وطنية، لاسيما ما يتعلق بالاعتزاز بالانتماء المغربي، واستحضار عمق التاريخ الوطني ومكانة المؤسسة الملكية، إلى جانب تثمين الهوية الدينية والحضارية للمملكة باعتبارها من ركائز الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
وفي السياق ذاته، أشاد الحزب بالتوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب، وتسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وأوضح البلاغ أن اختيار المساندة النقدية يستند إلى ما تفرضه المرحلة من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش التي يقودها الملك محمد السادس، فضلا عن التقارب المسجل بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
وشدد الحزب على أن هذا التوجه يندرج ضمن ممارسة استقلالية قراره السياسي، مؤكدا مواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويسهم في إنجاح الإصلاحات الكبرى، مع التشبث بجعل المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين مرجعا أساسيا لمواقفه واختياراته.
