أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة المغربية بصدد إعداد مشروع قانون لتجريم العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، مشددا على ضرورة المصادقة عليه قبل الاستحقاقات الانتخابية، نظرا لانتشار هذه الجرائم وتجاوزها كل الحدود.
واستعرض وهبي، خلال تفاعله مع الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، مجموعة من المستجدات والأرقام المتعلقة بملفات حيوية تهم إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون هو وضع حد للاعتداءات التي تقع في الفضاء الرقمي.
وانتقد وزير العدل، الدور الذي أصبحت تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بأنها تحولت إلى أدوات لنشر الخصومة والكراهية، حيث باتت الحياة الخاصة للأفراد مباحة، داعيا إلى تقنين هذا المجال بشكل فوري لضمان احترام الحياة الشخصية للمواطنين.
