أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة بشأن الاشتباه في تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل دار الطالبة بقرية با محمد، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تنصب على حماية الضحايا وصون حقوقهن وكرامتهن.
وقالت المنظمة، في بلاغ للرأي العام، توصل THE PRESS على نسخة منه، إن التضامن المسؤول مع التلميذات المعنيات يقتضي الامتناع عن تداول أي معطيات أو تفاصيل من شأنها كشف هوياتهن أو التسبب في مضاعفة معاناتهن النفسية والاجتماعية.
ودعت المنظمة، إلى فتح تحقيق قضائي نزيه، مستقل، ومعمق، لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.
كما شددت على ضرورة احترام سرية هويات الضحايا وعدم نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف عليهن، حفاظا على كرامتهن ومستقبلهن.
وأكدت المنظمة، متابعتها المستمرة لهذا الملف، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتوفير المواكبة النفسية، الاجتماعية، والقانونية اللازمة للتلميذات الضحايا وأسرهن.
وفي السياق ذاته، دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش والوقاية داخل دور الطالبة ومؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وحامية للأطفال والفتيات.
وجددت ما تقيش ولدي، دعمها لكافة المبادرات والوقفات السلمية والبيانات الحقوقية المطالبة بالحقيقة والعدالة، مؤكدة أهمية توحيد الجهود الوطنية لمناهضة جميع أشكال العنف الجنسي والجسدي الموجه ضد الأطفال.
