سجل المغرب تقدما ملحوظا في المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، بعدما حل في المرتبة 33 عالميا والثانية عربيا من بين 116 دولة شملها التصنيف.
ووفقا لتقرير مشترك صادر عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حصلت المملكة على 57.2 نقطة من أصل 100، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مقارنة بالتقييم السابق، ما يعكس استمرار تحسن مستوى الشفافية في تدبير السياسات المالية والضريبية.
ويبرز هذا التقدم الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز حكامة المالية العمومية، لاسيما في ما يتعلق بتتبع وتقييم الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الموجهة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد المؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية أداة مرجعية لقياس جودة وتوافر البيانات المتعلقة بالنفقات الضريبية، بما يسهم في تعزيز آليات المساءلة وتحسين فعالية السياسات العمومية.
