صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، عبر تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وملاءمته مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يدعم جهود المملكة لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما يتضمن مقتضيات تروم الرفع من جودة الأدوية وضمان سلامتها وفعاليتها، فضلا عن تعزيز التأطير القانوني لبعض المنتجات الصحية، وعلى رأسها المكملات الغذائية التي تستوجب وصفة طبية بحسب تركيبتها أو جرعاتها.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص، إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتتبع الآثار الجانبية وغير المرغوب فيها للأدوية بشكل مؤسساتي، مع إلزام المؤسسات الصيدلية الصناعية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام مهنيي الصحة بالتبليغ عن الأعراض الجانبية المرتبطة باستعمال الأدوية.
وينص المشروع أيضا على إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصرياً للتصدير، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والتدخل السريع لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالأدوية بعد تسويقها.
