وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم الشفافية بسوق الرساميل.
وتهدف الاتفاقية، حسب بلاغ في هذا الموضوع يتوفر THE PRESS على نسخة منه، إلى تطوير التعاون بين الطرفين عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات والوثائق والدراسات المتخصصة في مجالات التشريع المالي وأسواق الرساميل.
كما تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز حماية الاستثمارات وضمان نزاهة الأسواق المالية، في ظل تنامي دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني وحماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
