أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا معمقا عقب حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر وفق حصيلة أولية، عن وفاة 14 شخصا وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح البلاغ الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وأكدت النيابة العامة، حرصها على التطبيق الصارم للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بكل حزم، حماية لأرواح وسلامة المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن نتائج الأبحاث الجارية ستحدد المسؤوليات المرتبطة بهذا الحادث المأساوي.
