وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسريع معالجة ملفاتهم.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الإداري، عبر إرساء تعاون تقني بين المؤسستين يهدف إلى تسهيل تدبير الطلبات والتظلمات والرفع من نجاعة البت فيها، مع تعزيز قنوات التواصل مع المرتفقين.
وأوضح بلاغ مشترك اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الاتفاقية تعكس توجها مشتركا نحو اعتماد خدمات رقمية مؤمنة وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تؤكد هذه الخطوة حرص المؤسستين على ترسيخ أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ النجاعة والشفافية والثقة، لاسيما في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وتأمين الخدمات الرقمية.
