السيادة تُصنع بأيدٍ مغربية

ترأس جلالة الملك، هذا الأسبوع بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصّصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. والغاية واضحة: البناء على الخبرة التي راكمها المغرب لتعزيز قدراته في مجالات الصيانة والاختبار والتصميم والإنتاج.

ولنا في ما تحقق ما يدعو إلى الاعتزاز. ففي صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات، أثبت المهندسون والتقنيون المغاربة كفاءتهم، وتمكنت مقاولات وطنية من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية. واليوم، تفتح خارطة الطريق أمام هذه الكفاءات مجالاً أوسع للإسهام في التصميم والإنتاج، وترسيخ خبرة صناعية تتطور داخل المغرب وتبقى فيه.

وهنا يبرز دور الذكاء الاقتصادي. ففهم احتياجات الأسواق، ومعرفة موقع منافسينا، وحماية المعرفة التي تطورها مقاولاتنا، كلها عناصر تساعدنا على اختيار فرص الاستثمار والتصدير على أسس أوضح. وتتيح لنا الاستخبارات الاستباقية رصد المؤشرات المبكرة على احتمال تعطل الإمدادات أو تغير الطلب، فنستعد لهذه التحولات ونكيّف قراراتنا في الوقت المناسب.

وتتجلى أهمية هذه القدرة في أهداف «عرض المغرب»، الذي يستهدف تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير. فالمنافسة في الأسواق الدولية تقتضي جودة المنتجات وقدرة المقاولات على الوفاء بالتزاماتها. وعلى الصعيد الوطني، تستهدف خارطة الطريق تغطية 40 في المائة من الاحتياجات بالتصنيع المحلي بحلول عام 2035.

ولعل أبرز ما يدعو إلى التفاؤل هو ما يفتحه المشروع أمام شبابنا من آفاق. فهدف إحداث 50 ألف منصب شغل بحلول عام 2035 يمنح الجامعات ومؤسسات التكوين أفقاً واضحاً لإعداد جيل جديد في مجالات الهندسة والتصنيع والصيانة، فضلاً عن تحليل الأسواق وإدارة المخاطر. وهي فرصة لشبابنا كي يطوّروا خبراتهم هنا، ويسهموا بها في مشاريع يحتاج إليها وطنهم.

وتمنح مساهمة صندوق الحسن الثاني، البالغة أربعة مليارات درهم، المشروع دفعة للانطلاق. ومع إحداث هيئات الحكامة ودخول المشاريع مرحلة الإنتاج، سيكون معيار التقدم ما يتحقق فعلاً في المصانع، وما يُستحدث من فرص عمل، وما يغطيه الإنتاج المحلي من احتياجات بلادنا.

نعتز بما بناه المغرب في المجال الصناعي، ونثق بالكفاءات التي ستواصل هذا البناء. وبفضل هذه الاستراتيجية التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، نعزّز قدرتنا على استباق التحولات واتخاذ قراراتنا باستقلالية. وهكذا تُصنع السيادة بأيدٍ مغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

لقجع يدافع عن البرمجة متعددة السنوات ويؤكد احترام الدور الرقابي للبرلمان

المقالات ذات الصلة