أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يتضمن أي مقتضيات تمس بالدور الرقابي للبرلمان، موضحا أن التدابير الممتدة إلى سنة 2031، والمتعلقة أساسا بإصلاح الضريبة على الدخل، تظل قابلة للتعديل من طرف المؤسسة التشريعية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن اعتماد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات يستند إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، ويسمح بتوفير رؤية واضحة للقطاعات الاقتصادية والاستعداد المسبق للإصلاحات.
وبخصوص تمويل الأولويات الحكومية، أبرز الوزير أن النفقات العادية ستبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية تقدر بـ425 مليار درهم، فيما ستصل نفقات الاستثمار إلى 117,62 مليار درهم، مع تحديد العجز الميزانياتي في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف أن الحكومة تراهن على مواصلة رفع المداخيل الجبائية لتمويل التزاماتها، مشيرا إلى أن المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي ستتطلب غلافا ماليا إجماليا يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم خلال السنة الأولى.