نبه فريق حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب المغربي، إلى ما وصفه ب “إقصاء عدد من الأطر التربوية من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة”.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أوضح النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن فئات من العاملين داخل مؤسسات الريادة تم استثناؤها من المنحة المرتبطة بالمشروع، رغم انخراطها المباشر والفعلي في تنزيله ميدانيا.
وأوضح النائب، أن الأمر يتعلق بالمساعدين التربويين، الأطر المختصة، والمشرفين على أقسام الدمج، الذين يضطلعون بأدوار محورية داخل المؤسسات التعليمية، سواء في تأطير الحياة المدرسية، أو المواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ، أو إدماج المتعلمين في وضعية إعاقة، وهي مهام لا تقل أهمية عن باقي الأدوار التربوية داخل منظومة مدارس الريادة.
كما سجل أومريبط، أن هذه الفئات تفاجأت بإقصائها من الاستفادة من المنحة، رغم محدودية قيمتها، في حين استفادت فئات أخرى مثل أطر التدريس، مديري المؤسسات، وهيئة التفتيش. معتبرا أن هذا الوضع خلق شعورا بالحيف وعدم الإنصاف داخل المؤسسات، وأثر سلبا على مستوى التحفيز والانخراط الجماعي في إنجاح المشروع الإصلاحي.
وأكد البرلماني، أن نجاح مشروع مدارس الريادة يظل رهينا بانخراط جميع الفاعلين التربويين دون استثناء، وباعتماد مقاربة تحفيزية عادلة ومنصفة تراعي مساهمة كل فئة وفق طبيعة أدوارها ومسؤولياتها.
كما تساءل عن أسباب استثناء هذه الفئات من المنحة، وعن مدى استعداد الوزارة لمراجعة القرار بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الأطر العاملة داخل مؤسسات الريادة.
