أعربت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من ما اعتبرته تراجعا من طرف وزارة النقل واللوجستيك عن التزاماتها المتعلقة بالدعم المخصص لمهنيي القطاع لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأفادت النقابة، في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، بأن مهنيي سيارات الأجرة فوجئوا بخفض قيمة الدعم إلى النصف، رغم تأكيدات سابقة من مصالح الوزارة تفيد بإمكانية رفعه بنسبة 25 في المائة. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في وقت لا تزال فيه أسعار المحروقات تسجل مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهما للتر الواحد.
واعتبرت النقابة، أن هذا الإجراء يعكس غياب الانسجام في مواقف الوزارة وعدم احترام الالتزامات المعلنة، مؤكدة أنه يتنافى مع مبادئ الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك ممثلي المهنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة استبعاد قطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع، معتبرة أن هذا الإقصاء غير مبرر بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع في الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
كما جددت دعوتها إلى اعتماد إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، من بينها تقنين هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، فضلاً عن اعتماد سقف للأسعار.
وطالبت بتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من برامج تجديد المركبات وفق الشروط والمعايير المعتمدة بالنسبة لباقي أصناف النقل العمومي، معربة في الوقت نفسه عن رفضها للاقتطاعات التي تطال حسابات بعض المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض.
