أصدرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، بلاغا أعربت فيه عن متابعتها لمستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيدة في الوقت ذاته بالمجهودات الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الجمعية في بلاغها الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن البرنامج ساهم في رفع عدد المستفيدين من الدعم السكني، حيث انتقل العدد من نحو 250 ألفا إلى أكثر من 350 ألف مستفيد، معتبرة أن هذه النتائج تعكس أهمية المبادرة في دعم الأسر وتحسين فرص الحصول على السكن.
وفي المقابل، حذرت الجمعية، من بعض الاختلالات التي قد تحد من الأثر الإيجابي للبرنامج، وعلى رأسها الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات، معتبرة أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار قد تؤدي إلى تقليص الاستفادة الفعلية للمواطنين من الدعم المخصص لهم.
كما سجل المصدر ذاته، عددا من الملاحظات المرتبطة بتدبير القطاع، من بينها ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية بين المنعشين العقاريين والمستفيدين، وضمان تسليم المشاريع السكنية في الآجال المحددة، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومراقبة السوق للحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين.
ودعت الهيئة، إلى تكثيف الرقابة على قطاع العقار، ومراجعة بعض الجوانب المرتبطة بتنزيل البرنامج، مع إحداث آليات فعالة للتتبع والتقييم، بما يضمن استفادة المواطنين من الدعم الموجه إليهم ويحافظ على التوازن داخل السوق العقارية.
وشددت الجمعية في ختام بلاغها، على أن الحق في السكن اللائق يعد حقا اجتماعيا أساسيا، مؤكدة مواصلة تتبعها للملف والدفاع عن مصالح المستهلكين، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة تضمن العدالة والشفافية وتحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
