طالب المجلس الجهوي للمجتمع المدني بفتح تحقيق في ما وصفه بشبهة خروقات مسطرية وتمييز في التعامل مع شكايات مرفوعة ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية بالدار البيضاء.
وقال المجلس، في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تواصل إحالة شكايات مرتبطة بقضايا النشر والرأي على مصالح الضابطة القضائية، مع استدعاء الصحافيين والاستماع إليهم داخل الدوائر الأمنية.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسة تتعارض، بحسبه، مع الدورية رقم 33/س الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في 17 شتنبر 2019، والتي دعت إلى تفادي استدعاء الصحافيين إلى مراكز الشرطة وتوجيه المتضررين نحو آلية الشكاية المباشرة أمام القضاء.
كما أثار المجلس ما وصفه بـ«شبهة تحيز ومفاضلة» في معالجة الملفات، مشيرا إلى السرعة التي رافقت البحث في الشكاية عدد 17413/3101/2026، مقابل ما قال إنه تأخير يطال شكايات أخرى، من بينها الشكاية عدد 6667، التي أفاد بأنها ظلت مجمدة منذ ماي 2024.
ودعا المجلس رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في ظروف هذه الملفات، وضمان المساواة أمام القانون وحماية الصحافيين وتوفير شروط ممارسة مهنية آمنة، بما يصون حرية التعبير ودولة الحق والقانون.
