دعت النائبة البرلمانية، خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى تسريع اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لتقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك عقب الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة أحد مستعملي هذا النوع من النقل، مؤكدة ضرورة وضع إطار قانوني يضمن سلامة المواطنين ويحفظ حقوق مختلف الفاعلين في القطاع.
وأوضحت السلاسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أن الحاجة إلى وسائل نقل تتيح التنقل في أوقات محددة وبمرونة كبيرة أصبحت أكثر إلحاحا، خاصة داخل المدن الكبرى التي تشهد وتيرة حياة متسارعة وضغطا متزايدا على التنقل اليومي.
كما أضافت أن النقل عبر التطبيقات بات يشكل ظاهرة متنامية في المجتمع المغربي، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، معتبرة أن هذا النمط من التنقل فرضته التحولات الديمغرافية ومتطلبات الحياة العصرية.
وأشارت البرلمانية إلى الحادثة الأخيرة التي راح ضحيتها أحد مستعملي النقل عبر التطبيقات، في قضية ما تزال الأبحاث القضائية جارية للكشف عن ملابساتها، لافتة في الوقت ذاته إلى ما وصفته بـ”التنافس الحاد وغير الصحي” بين خدمات النقل عبر التطبيقات وقطاع النقل التقليدي، وما قد يترتب عنه من توترات ومشكلات اجتماعية ومهنية.
وتساءلت السلاسي عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي، من أجل تأطير هذه الظاهرة واستثمارها بشكل إيجابي، مع ضمان التوازن بين مصالح السائقين التقليديين والعاملين في النقل عبر التطبيقات، بما يحد من الاحتقان ويعزز أمن المواطنين ويؤسس لقطاع منظم يخضع لقواعد قانونية واضحة يلتزم بها الجميع.
