نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس السبت 11 يوليوز الجاري، للمطالبة بتسوية ملفات مالية وإدارية تقول إنها ظلت عالقة لسنوات.
وأرجعت التنسيقية، في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، هذه الخطوة إلى ما اعتبرته غياب التفاعل الجدي مع الالتزامات التي تعهدت بها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية خلال اجتماع عقد بين الطرفين في 19 ماي الماضي، معتبرة أن تنفيذ تلك الالتزامات ظل محدودًا ولم يرق إلى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية.
وأكدت التنسيقية، أن عددا من الحقوق المالية لا يزال دون تسوية، من بينها التعويض عن الإقامة بالمناطق (أ) و(ب)، والتعويضات العائلية، والترقيات في الرتبة، ومستحقات مهام الإدارة التربوية، إضافة إلى التعويضات النظامية والتكميلية، وكذا مستحقات حراسة وتصحيح امتحانات البكالوريا الخاصة بدورتي 2024 و2025.
وحملت التنسيقية، الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع، معتبرة أن تأخر صرف المستحقات ينعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر التعليمية، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات السابقة بقيت محدودة مقارنة بما كان متفقا عليه.
كما لوحت الهيئة، بخوض خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال العطلة الصيفية ومع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، كما دعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات إلى التدقيق في تدبير ملفات التعويضات وكيفية صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
