أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان، بعد اتهام الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن الخرطوم لم تستجب للمتطلبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي لعام 1991.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في قرار نشر بالسجل الفيدرالي، أن المرحلة الثانية من العقوبات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 20 يوليوز، بعدما انتهت المهلة القانونية دون أن تقدم السلطات السودانية الضمانات المطلوبة أو تثبت تخليها عن استخدام هذا النوع من الأسلحة.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن القرار جاء استنادا إلى نتائج خلصت إليها بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها أخطرت الكونغرس رسميا بهذه الاستنتاجات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأمريكي.
وتتضمن العقوبات الجديدة تشديد القيود على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات الحساسة إلى السودان، وتشديد شروط منح تراخيص تصدير المعدات والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة، إلى جانب معارضة الولايات المتحدة منح الخرطوم قروضا أو مساعدات مالية من خلال المؤسسات المالية الدولية.
