أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشا سياسيا واسعا داخل البرلمان، حيث انقسمت المواقف بين أغلبية تعتبره نصا واقعيا يرسخ الاستقرار الاقتصادي، ومعارضة ترى فيه مشروعا باهتا يفتقر إلى الجرأة والإبداع في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة للحكومة معتبرة أن المشروع تقني أكثر مما هو اجتماعي، وأنه لم يقدم الحلول الكفيلة بتحفيز النمو وخلق فرص الشغل.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد أن مشروع قانون المالية جاء عاديا في وقت استثنائي، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى رؤية أكثر طموحا ومبادرات مبتكرة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد أشاد بتوجهات المشروع العامة لكنه سجل غياب النفس الإصلاحي القادر على إحداث الأثر المطلوب في المعيش اليومي للمواطنين. من جانبه، شدد الفريق الحركي على ضرورة تعزيز العدالة الجبائية والاهتمام بالمجال القروي والمقاولات الصغرى، فيما وصف فريق العدالة والتنمية المشروع بأنه يفتقر إلى البوصلة السياسية والإجراءات الجريئة لإعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد.
في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن المشروع معتبرة أنه يكرس توازن المالية العامة ويحافظ على وتيرة التنمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأكد نوابها أن الحكومة التزمت بتوجيهات جلالة الملك في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، مبرزين أن المشروع يتضمن تدابير مهمة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل رغم القيود المالية المفروضة. ويرى المراقبون أن النقاش حول قانون المالية 2026 سيكون اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار الماكرو اقتصادي والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة.
