أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح, عن إحداث 19 ألف منصب شغل في قطاع التعليم برسم قانون مشروع المالية الجديد 2026، في وقت يبرز جدول المناصب المالية إحداث 379 منصبا بوزارة التربية الوطنية. هذا المعطى استدعى توضيحات من الخبراء لشرح طبيعة الأرقام وكيفية توزيعها داخل المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق صرح علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والإجتماعي لموقع THE PRESS, أن المناصب المعلن عنها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، والبالغ عددها 19 ألفا لا تظهر في مشروع قانون المالية أو بالأحرى في الميزانية العامة للدولة، لأنها مناصب تتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهذه المناصب تندرج ضمن نظام التوظيف الجهوي أو ما يعرف بالتعاقد، وتدرج اعتماداتها المالية ضمن ميزانيات الأكاديميات وليس ضمن ميزانية الوزارة.
وأضاف المتحدث ذاته أن المناصب التي وردت في الميزانية العامة بخصوص وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة وعددها 379 منصبا، تهم الموظفين والأطر التابعين للوزارة في إطار الوظيفة العمومية، والذين يتم أداء رواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
وأشار الغنبوري ان هذه المناصب تخص التوظيفات المبرمجة برسم سنة 2026، وتشمل الفئات التي تخضع مباشرة للأنظمة الإدارية والمالية للوزارة.
