دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى الإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء، معتبرة أن هذا الإطار التشريعي أصبح ضرورة ملحة لتنظيم وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب وفق المعايير والالتزامات الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يخلد في 20 يونيو من كل سنة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للتعبير عن التضامن مع اللاجئين عبر العالم، داعية إلى تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي وضمان ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خدمات الصحة والتعليم وسوق الشغل، بما يساهم في تسهيل اندماجهم داخل المجتمع.
كما شددت الهيئة الحقوقية على أهمية تبسيط المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بهذه الفئة، معتبرة أن تسوية أوضاعهم القانونية من شأنها تعزيز حمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية وتيسير حياتهم اليومية.
وعبرت المنظمة، في البلاغ ذاته، عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في عدد من مناطق العالم، مشيرة إلى استمرار معاناة آلاف الأشخاص بسبب النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وسجلت كذلك تنامي مظاهر خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين في بعض الدول، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة واللجوء بشكل لا يراعي الأوضاع الإنسانية للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الممارسات وتعزيز الحماية الموجهة لهم.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على أن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء تظل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة تستوجب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي.
