طالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، مساء أمس الجمعة، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن المسؤوليات المرتبطة بالتسجيل المسرّب لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر، وذلك لما تضمنه من عبارات اعتبرتها الجمعية مسيئة لكرامة المحامين ومكانتهم الاعتبارية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن خطورة تلك التصريحات تتضاعف لكونها صدرت داخل إطار رسمي يفترض فيه حماية أخلاقيات المهنة في الحقل الإعلامي، مؤكدة رفضها المطلق لمضمون التسجيل.
وشدد البيان على أن استقلالية المحامي جزء لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية، وأن أي مساس بهيأة الدفاع أو التشهير بأعضائها يقوض الثقة العامة في منظومة العدالة ويتعارض مع روح الدستور والمواثيق الدولية.
كما حذرت الجمعية من خطورة اعتماد خطاب مهين، خاصة عندما يصدر عن جهة مؤسساتية يفترض فيها ترسيخ القيم المهنية وصون الدور الدستوري لمؤسسة الدفاع.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بقواعد المسؤولية والمحاسبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الانزلاقات التي تسيء للمؤسسات وتلحق الضرر بسمعة المهن القانونية والإعلامية على حد سواء.
وأعربت الجمعية أيضاً عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي إزاء ما ورد في التسجيل من تصريحات اعتبرتها ماسة بحقه، مع التأكيد على وجوب حماية الصحافيين وضمان عدم توظيف أي إجراءات لتشويههم أو الانتقام منهم.
وختمت الجمعية بيانها بتأكيد متابعتها الدقيقة للموضوع، مشيرة إلى احتفاظها باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية ومؤسساتية للدفاع عن كرامة المحامين، وصون استقلال العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
