أكد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، متابعته لملف الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية الماشية بصفة عامة، في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مع احتفاظه بحقه في تفعيل مختلف الآليات الرقابية المتاحة دستوريا، رغم عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف.
وأوضح الفريق، في بلاغ له اطلع THE PRESS، أنه يحتفظ بكامل صلاحياته في التفاعل مع المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فعالية العمل البرلماني.
وعزا رفضه الانضمام إلى مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى إكراه زمني مرتبط بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مبرزا أن الأسابيع المتبقية لا تسمح باستكمال المساطر الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها، الأمر الذي يفقد المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية.
كما اعتبر أن موضوع الدعم، رغم أهميته وإثارته لنقاش عمومي واسع، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة.
وجدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكونات التحالف الحكومي، مؤكدا أن دعمه للبرنامج الحكومي يندرج في إطار الوفاء بالتعهدات السياسية وتعزيز الاستقرار المؤسساتي ومصداقية العمل السياسي.
وأشار البلاغ أيضا، إلى أن المبادرة نفسها سبق أن طرحت في مرحلة سابقة من قبل الجهات ذاتها، لكنها لم تستوف النصاب القانوني المطلوب لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أن مقترح تشكيل لجنة استطلاعية من طرف فرق الأغلبية تعذر بدوره بسبب عدم استكمال المسطرة القانونية الخاصة بإحداثها.
