أعلنت المحكمة الدستورية شغور عدد من المقاعد بمجلس النواب، على خلفية استقالة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعدد من أعضاء الحكومة من عضوية المجلس، عقب تعيينهم في مناصب حكومية ضمن التشكيلة الجديدة.
وأفادت المحكمة، في قرار صادر عن مقرها بالرباط، بأن المقاعد المعنية تشمل تلك التي كان يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، المنتخبين عن دوائر انتخابية محلية مختلفة.
وفي المقابل، اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بوضعية نزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، أصبح غير ذي موضوع، كما قضت بالأمر نفسه بخصوص عدد من الطلبات المرتبطة باستقالات أعضاء الحكومة، بالنظر إلى وجودهم في وضعية تناف.
ويأتي القرار عقب إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين الماضي، توصلها رسميا باستقالات رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والوزراء المنتدبين من عضوية المجلس، قبل إحالتها على المحكمة الدستورية للبت في وضعيتهم القانونية.
وضمت لائحة المستقيلين، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، كلا من نزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وعبد اللطيف وهبي، وعز الدين الميداوي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى ككوس، ورشيد حموني.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.
