كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل تجاوب تجاوز 95 في المائة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال السنوات الخمس الأولى من عملها، مقابل استمرار ضعف التفاعل في قطاعات مرتبطة بالصحة وحماية الطفولة والرعاية الاجتماعية.
وجاءت هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ميزانية المجلس برسم سنة 2027، حيث استعرضت الوزيرة المنتدبة، قلوب فيطح، حصيلة تفاعل المؤسسات مع توصياته.
وأشارت المسؤولة، إلى إحداث خلية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات، فيما أكدت استمرار استقبال شكايات المواطنين وتنظيم زيارات للسجناء المشتكين، بمشاركة أطباء ضمن اللجان المكلفة بهذه المهمة.
