صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي قدمه وزير العدل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ عقب الاجتماع، أن المشروع يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
ويأتي اعتماد هذا المشروع بعد إدخال تعديلات على النسخة السابقة، إثر احتجاجات وإضراب وطني خاضه العدول قبل أسابيع، تعبيرا عن رفضهم عددا من المقتضيات التي تضمنها القانون الأصلي، والتي اعتبروا أنها لا تستجيب لتطلعات المهنة ولا تعالج الإشكالات المطروحة.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
