أسفرت عمليات أمنية منسقة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف 11 شخصا، من بينهم عشرة يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة وكونهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ووفق المعطيات الواردة في بلاغ المديرية الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض الأموال والانتماء لشبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال، فضلاعن ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء البلجيكي للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
كما شملت التوقيفات مواطنا هولنديا من أصول مغربية، مبحوثا عنه دوليا بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في ارتباطه بقضايا ترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال، بالإضافة إلى مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ساعات فاخرة وسيارات ودراجات نارية ومتعلقات شخصية، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص الموقوفين.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد تعميق التحقيقات بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في أفق ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لمقتضيات التشريع الوطني.
