دعت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع مناضلاتها ومناضليها وكافة الشغيلة الصحية إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المرتقبة يوم الأحد 17 ماي، استجابة لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك للتعبير عن الغضب من غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، ورفض أي مساس بمكتسبات مهنيي الصحة والمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن المطالب العادلة للطبقة العاملة بمختلف مكوناتها، في ظل ارتفاع مديونية الأسر واستمرار معاناة المواطنين، محملة الحكومة مسؤولية ضعف إجراءات محاربة المضاربات والاحتكار والفساد، ومؤكدة تمسكها بقيم الكرامة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والمكتسبات.
وطالبت النقابة، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية، من خلال زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، إلى جانب توفير فرص الشغل والحد من البطالة وتحسين أوضاع الفئات الهشة، مع ضمان احترام الحريات النقابية وتطبيق القانون.
كما شددت على ضرورة حماية أنظمة التقاعد ورفض أي إصلاح يمس حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لما وصفته بـ”الثلاثي الملعون”، مع رفض التوجه نحو خوصصة الخدمات العمومية والتنصل من مسؤولية الدولة في توفيرها.
ودعت النقابة إلى إرساء حوار اجتماعي جاد ومنتج قائم على الإنصاف والمسؤولية، مع تنفيذ الاتفاقات المركزية والقطاعية، والإسراع بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 بقطاع الصحة والاستجابة لمطالب مختلف فئات الشغيلة الصحية.
كما طالبت بالحفاظ على المكتسبات وتحسين التحفيزات والتعويضات، خصوصا مع انطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية، تعميم منحة المردودية، الإسراع بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية والتعويض عن البرامج الصحية والعمل بالمناطق النائية.
وشملت المطالب كذلك إحداث مرسوم هيئة مساعدي الصحة، والتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وتنفيذ مرسوم 2017 المتعلق بالسنوات الاعتبارية، وتحديد تعويض الإطار الصحي العالي، إضافة إلى الإدماج النهائي للمتصرفين الممرضين سابقا.
كما دعت إلى إحداث درجات جديدة لمختلف فئات مهنيي الصحة، والرفع من تعويضات الحراسة والمداومة والمسؤولية والأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقية وتسريعها، وتنظيم مباريات داخلية، وإدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في الصندوق المغربي للتقاعد، مع تنفيذ كافة الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.
