دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاكر، الذي فارق الحياة بمدينة بولونيا الإيطالية عقب تدخل أمني، مطالبة بضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في القضية وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، اطلع THE PRESS على نسخة منه، إنها تتابع بقلق بالغ ملابسات وفاة المواطن المغربي، البالغ من العمر 42 سنة، معتبرة أن الواقعة تثير تساؤلات جدية بشأن احترام الحق في الحياة، خاصة في ظل المعطيات المتداولة حول طريقة توقيفه.
وأوضحت الجمعية، أن مقاطع فيديو وتقارير إعلامية وثقت، بحسبها، تعرض الضحية لتدخل أمني عنيف قبل وفاته، وهو ما يستوجب، وفق البيان، كشف جميع ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.
كما طالبت بمواصلة وتعميق التحقيق الذي تباشره النيابة العامة بمدينة بولونيا، والذي يجري في إطار الاشتباه في جريمة القتل غير العمد، مع توسيع نطاق المساءلة ليشمل كل من قد يثبت تقصيره، سواء من عناصر الشرطة أو أفراد طاقم الإسعاف الذين حضروا أثناء الواقعة، إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود إخلال بواجب التدخل أو تقديم المساعدة.
وفي السياق ذاته، ناشدت الجمعية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل عبر المسارات الدبلوماسية لمواكبة أسرة الفقيد والدفاع عن حقوقها، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق الإنصاف، كما دعت المنظمات الحقوقية الإيطالية إلى الاستمرار في تتبع القضية إلى حين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الوفاة.
