أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس 23 أكتوبر 2025، حكما يقضي بإدانة قاصرين بسنة واحدة حبسا، منها شهر واحد نافذ والباقي موقوف التنفيذ، بعد متابعتهما من أجل جناية إضرام النار في منقولات، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 581 و585 من القانون الجنائي المغربي.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت تعديل التدابير المقررة في حق القاصرين بموجب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، مراعاة لوضعيتهما العمرية، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما. كما تم إشعار القاصرين ووليهما القانونيين بأجل الطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أرجأت الهيئة القضائية النظر في عدد من الملفات الأخرى التي يتابع فيها مجموعة من الأحداث والرشداء، إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، وذلك قصد استكمال المساطر القانونية وإعداد الدفاع.
وتتضمن لائحة التهم الموجهة للمتابعين في هذه القضايا أفعالا متعددة، من بينها تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ووضع عوائق بالطريق العمومية أدت إلى عرقلة حركة المرور، إضافة إلى التجمهر غير المرخص، والعصيان الجماعي باستعمال السلاح، وجناية إضرام النار عمدا في منقولات عامة وخاصة.
وتندرج هذه الملفات ضمن سلسلة القضايا المرتبطة باحتجاجات حركة “جيل زد” التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية عدد من مدن جهة درعة تافيلالت، من بينها ورزازات، تنغير، تازناخت، قلعة مكونة وزاكورة، والتي أعقبتها اعتقالات شملت عددا من الشباب والقاصرين المشاركين في تلك التحركات الاحتجاجية.
