تتجه ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» إلى تجاوز عتبة مليار درهم خلال سنة 2027، بعدما اقترحت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي رفع غلافها المالي إلى 1.088 مليار درهم، مقابل 710.7 ملايين درهم خلال سنة 2026، بزيادة تناهز 53 في المائة.
ويأتي هذا الارتفاع، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، الخميس، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في إطار تعزيز مساهمة الوكالة في تنفيذ برامج التشغيل الحكومية، وتطوير خدمات الوساطة والمواكبة لفائدة الباحثين عن عمل، مع توسيع فرص الإدماج المهني ودعم المبادرات الاقتصادية، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
وتستحوذ برامج إنعاش التشغيل على الحصة الأكبر من الميزانية الجديدة، إذ سترتفع الاعتمادات المخصصة لها من 390 مليون درهم سنة 2026 إلى 640 مليون درهم سنة 2027، بزيادة قدرها 64 في المائة. كما سترتفع نفقات التسيير إلى 379.6 مليون درهم، مقابل 303.7 ملايين درهم خلال السنة الجارية، فيما ستقفز ميزانية الاستثمار من 10 ملايين إلى 60 مليون درهم، بنمو يصل إلى 500 في المائة.
وتتوزع الميزانية المقترحة بين 640 مليون درهم لبرامج إنعاش التشغيل، و379.6 مليون درهم للتسيير، و60 مليون درهم للاستثمار، إضافة إلى 9 ملايين درهم من الموارد الذاتية للوكالة.
وتتزامن هذه الزيادة مع توجه حكومي لتوسيع نطاق برامج الإدماج المهني، حيث تستهدف خطة عمل «أنابيك» خلال سنة 2027 بلوغ 230 ألف مستفيد من برامج التشغيل المأجور، من بينهم المستفيدون من آلية «أول عقد شغل»، التي تراهن الحكومة على توسيعها لتشمل 100 ألف شاب وشابة سنويا، بما مجموعه 500 ألف مستفيد خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031.
كما تتضمن البرامج المرتقبة إنجاز 50 ألف عملية للحركية المهنية الداخلية سنويا، ومواكبة 25 ألف مستفيد من الحركية المهنية الدولية المنظمة، إلى جانب دعم 12 ألف مقاولة سنويا في إطار برنامج «مقاولة الشباب»، وتوفير تكوينات قصيرة لفائدة 100 ألف مستفيد سنوياً ضمن برنامج «كفاءات 2031».
وفي سياق توسيع خدمات التشغيل بالمناطق القروية، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج وطني يتيح للشباب الولوج إلى خدمات الوكالة عبر محطات رقمية مؤطرة بشريا، توفر خدماتها بأربع لغات هي العربية والأمازيغية والدارجة والفرنسية. وستشمل المرحلة التجريبية، المرتقبة خلال سنة 2027، تجهيز 60 محطة للخدمة الذاتية بأربع جهات، هي الشرق ودرعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، في أفق توسيع الشبكة لتصل إلى ألف فضاء تشغيل متصل.
وعلى مستوى حصيلة تدخلاتها، استفاد أكثر من 511 ألف باحث عن عمل من مقابلات التموقع خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى شتنبر 2026، فيما شارك نحو 326 ألف شخص في ورشات البحث عن العمل. كما بلغ مجموع المستفيدين من برامج التشغيل المأجور 465 ألف شخص، تصدرهم برنامج «إدماج» بأكثر من 352 ألف مستفيد، يليه «تحفيز» بنحو 63 ألفا، ثم برنامج التشغيل بالخارج بأكثر من 50 ألف مستفيد.
وفي مجال دعم المبادرة المقاولاتية، ساهمت مواكبة حاملي المشاريع في إحداث أكثر من 6.890 مقاولة، وفرت ما يزيد عن 11.450 منصب شغل، فيما استفاد أكثر من 92.700 باحث عن عمل من برامج التكوين والتأهيل خلال الفترة نفسها.
وبموازاة ذلك، بلغت الميزانية الفرعية لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي المقترحة برسم سنة 2027 نحو 831.1 مليون درهم، مقابل 811.6 مليون درهم سنة 2026، بارتفاع قدره 2.4 في المائة، فيما حُدد سقف اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب في 1.371 مليار درهم، مقابل 1.380 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الزيادة المالية وتوسيع البرامج على ربط الدعم العمومي بنتائج ملموسة في مجال التشغيل، عبر اعتماد مسار موحد للإدماج المهني يجمع بين تشخيص مؤهلات الباحثين عن عمل والتكوين ومواكبة الإدماج، وصولا إلى تتبع استمرارية فرص الشغل.
