استراتيجية المغرب الرقمي 2030: الحد بين الكسب والخصاص بعد سنتين لا عامين

بقلم د.سليمان العمراني

مقدمة:

نشرتُ قبل شهرين مقالة بعنوان “رقمنة الخدمة العمومية في استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”- أي حصيلة بعد عامين؟”، وقد استعرضت فيها مجمل الحصيلة التي أمكن تحقيقها في المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق برقمنة الخدمات العمومية، وتوقفتُ عند بعض عناصر الخصاص والمحدودية التي اعترت إعمال إجراءات نفس المحور، كما أعلنتُ العزم على الرجوع لمساءلة حصيلة تنفيذ المحور الثاني من الاستراتيجية الخاص بالاقتصاد الرقمي.

واليوم أتناول بقدر من التفصيل واستنادا إلى المعطيات والأرقام التي وفرتها وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، حصيلةَ تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، سلبا وإيجابا، مستدعيا البيانات التي يمكن أن تشفع لذلك التفعيل، كما سأسلط الضوء على الإجراءات التي عبأتها الوزارة في صلب برنامجها للسنة المقبلة 2027 لمعالجة عناصر الخصاص التي اعترت تنفيذ الاستراتيجية خلال السنتين اللتين مضتا منذ اعتمادها في شتنبر 2024.

ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيلزم ابتداء التذكير بهيكلة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، تاركين بيان أهدافها المرقمة للاستدلال بها مرجعيا حين استعراض حصيلة الإنجاز المحققة إلى غاية شهر نونبر من سنة 2026. فهيكلة الاستراتيجية تقوم على محورين، هما ”رقمنة الخدمات العمومية” و”بث ديناميةقوية في الاقتصاد الرقمي”، وترتكز على ثلاثة محفزات تتعلق بالمواهب الرقمية والخدمات السحابية والاتصالات، وتستند إلى رافعتين عرضانيتين هما رافعة الذكاء الاصطناعي ورافعة الاستخدام الرقمي الشامل.

وسوف نستعرض حصيلة تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها شهر شتنبر سنة 2024 إلى غاية منتصف نونبر من سنة 2026، بالوقوف أولا عند المنجز المحقق قياسا على الأهداف الرقمية المسطرة للفترة 2024-2026، وفي المقام الثاني سوف تستعرض المقالة أوجه المحدوديات التي اعترت الإنجاز، جزئيا أو كليا، ثم ستَسُوقُ في مقام ثالث ما عبأه برنامج الوزارة الوصية برسم سنة 2027 من إجراءات لمعالجة عناصر المحدودية المسجلة، قبل استخلاص الخلاصات الكفيلة باستشراف مسار إعمال الاستراتيجية لمرحلة 2026-2030.

أولا: الإنجاز الناجز

حَظِيَت بعض إجراءات محور الاقتصاد الرقمي في الاستراتيجية، بنِسَب إنجاز هامة ولافتة أحيانا. ففيما يخص ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، رسمت الاستراتيجية هدف بلوغ 25 مليار درهم سنة 2026من عائدات التصدير، وتكشف معطيات الحصيلة المحققة بلوغ رقم 27.08 مليار درهم سنة 2025، و15.29مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية 2026، وهذا يفيد تجاوز الهدف المعلن سنةً قبل حلول الموعد.

وفيما يتعلق بتوفير فرص الشغل في مجال ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، فقد سجلت الوثائق المتوفرة بلوغ عتبة 167380 منصبا بنهاية السنة الماضية 2025(أي بنسبة 88.1%)، قريبا من هدف سنة 2026المحدد في 190.000 منصب شغل.  

وعلى مستوى التغطية بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس(5G)، حيث حددت الاستراتيجية هدف بلوغ نسبة تغطية 25% من الساكنة، فقد أمكن تغطية 52.6% من الساكنة سنة 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت الهدف المسطر ب27.6%.

ثانيا: محدوديات الإنجاز

لقد كانت الإجراءات التي حققت أعلى نسب الإنجاز، خلال الفترة 2024-2026، مهمة لكنها محدودة عدديا، كما تبين في الفقرة السابقة، غير أن محدودية الإنجاز تلبست بالعديد من الإجراءات الأخرى للاستراتيجية.

1) محور رقمنة الخدمات العمومية:

كشف التقرير المتعلق بمؤشر الحكومة الإلكترونية(EGDI)، الصادر يومه الخميس 19 نونبر 2026 عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن ترتيب المغرب وفق هذا المؤشر ووفق مؤشراته الفرعية، من أصل 194 دولة شملها التصنيف، والتي توجد من ضمنها دولة فلسطين لأول مرة.

وقد صدرت نسخة 2026 من التقرير، المنتظم كل سنتين، تحت عنوان “E-Government Survey 2026, from digital government to agentic government”(مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2026—من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي”.

ويظهر من التقرير حلول المغرب في المرتبة 89 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، متقدما بنقطة واحدة عن نسخة 2024، فيما حل في المرتبة 7 أفريقيا والثانية عربيا وفق ذات المؤشر.

لكن وفيما يخص المؤشر الفرعي للخدمة العمومية على الخط(OSI) المتفرع عن مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI)، فقد حل المغرب في المرتبة 97 عالميا و10 أفريقيا، بتنقيط لم يتجاوز 0.6850(على سلم 1)، وبهذين الترتيبين يتخلف المغرب عن تحقيق هدفيه المرسومين في استراتيجية المغرب الرقمي 2030، بالسعي لبلوغ المرتبة 85 عالميا والمرتبة 6 أفريقيا سنة 2026، وتظهر الفجوة البيِّنة بين المأمول والواقع لتبلغ 12 عالميا و4أفريقيا.

2) محور الاقتصاد الرقمي:

ففيما يخص المقاولات الناشئة ضمن المحور الثاني للاستراتيجية المتعلق بالاقتصاد الرقمي، حددت الاستراتيجية هدف إنشاء 1000 مقاولة ناشئة سنة 2026، غير أن المعطيات الرسمية المتوفرة تكشف فقط، إلى أنه وإلى غاية 11/11/2026، أمكن للوزارة الوصية مواكبة 233 مقاولة ناشئة وحامل مشروع عبر شبكة تكنوبارك، واستفادة أكثر من 130 مقاولة من برامج Venture Building إلى نهاية يونيو 2026، ودعم 800مشاركة لمقاولات ناشئة في دورات جيتكس مجتمعة، منها 300 سنة 2026، ولا تسمح المعطيات بجمع هذه الأعداد في مجموع واحد للمستفيدين الفريدين، أو بتحديد عدد إجمالي للمقاولات التي توصلت فعليًا بالتمويل.

وفي الشق الثاني الخاص برفع رؤوس أموال المقاولات الناشئة، فقد حددت الاستراتيجية هدف 2 مليار درهم في أفق 2026، غير أن المعطيات المتوفرة لا تفيد بتحقيق هذا الهدف، حيث إنه أُنجز تقدم في تمويل منظومة المقاولات الناشئة، شمل تحويل مساهمة عمومية إلى الصندوق التحفيزي، كما أُعلنت تمويلات جمعتها مقاولات مستفيدة من برامج التسريع، غير أن المرفقات لا توفر حصيلة وطنية موحدة ومتجانسة للأموال المرفوعة على مستوى المقاولات، وفق منهجية مؤشر الاستراتيجية، بما يتيح احتساب نسبة إنجاز هدف ملياري درهم في أفق 2026.

وفي الشق الثالث والأخير من محور الاقتصاد الرقمي، المتعلق بإحداث المقاولات الفتية سريعة النمو من صنف Gazelles، وهي المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتجاوز خمسة ملايين دولار، ونموًا يتراوح بين 10%و20% على مدى ثلاث سنوات، فلم يتأت التأكد من بلوغ هدف إنشاء 10 مقاولات في أفق 2026 كما رسمته الاستراتيجية، إذ لا تتيح الوثائق الرسمية المتاحة تحديد العدد الفعلي للمقاولات التي استوفت معايير هذا الصنف إلى غاية نونبر 2026، ومن ثم يتعذر احتساب نسبة إنجاز الهدف المرسوم.

3) المواهب الرقمية: 

جعلت استراتيجية المغرب الرقمي 2030، المواهب الرقمية، أول محفز لها. وفي هذا الإطار رسمت في أفق 2026، هدف 200.000 مستفيد سنويا من برامج التكوين الأساسي، غير أن المعطيات المتوفرة في الوثائق الرسمية تفيد تسجيل 26.935 مستفيد فقط من برامج التخصصات الرقمية خلال الموسم الجامعي2025-2026، وبصرف النظر إن كانت الاستراتيجية حين تحديدها لعدد 200.000 سنويا هل كانت تقصد عدد المسجلين في برامج التكوين الرقمي أم عدد الخريجين منها، فإنه تتأكد في الحالتين الحصيلة المتواضعة للهدف المرسوم وهو 200.000 مستفيد سنويا.

أما على مستوى إعادة التوجيه الوظيفي، فقد حددت الاستراتيجية هدف 26.000 مستفيد سنويا في أفق سنة 2026، في حين تظهر المعطيات الرسمية وجود 2760 مستفيد من مرحلة تعميم برنامج “JobInTech”،ومعطيات عن برامج وشهادات أخرى، لكن تغيب الحصيلة السنوية الموحدة التي يمكن أن تفيد منع تكراراحتساب الأشخاص.

وبشأن الهدف الثالث المتصل بالمواهب الرقمية، فقد تحدد هدف استقطاب 4000 من المواهب الجدد الأجانب سنويا في أفق 2026، غير أن الوثائق الرسمية لا تكشف أي معطيات بخصوص التنفيذ، مما يجعل حصيلة إعمال هذا الهدف في دائرة اللايقين.

4) الاتصالات:

إذا كانت التغطية بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس(5G)، قد تحققت بقدر معتبر، كما سبقت الإشارة، فإن التغطية بخدمة الألياف البصرية في المقابل، عرفت محدودية كشفتها الأرقام الرسمية. فقد أمكن فقط تحقيق مليون ونصف انخراط في هذه الشبكة، وتذكر تلك الأرقام أنه تم فتح نحو 4 ملايين خط أمامالمنافسة، غير أن هذه الخطوط المفتوحة للمنافسة لا تفيد بالضرورة تحقيق التغطية، مما يجعل الحصيلة المحققة دون سقف الهدف المرسوم في أفق 2026 وهو بلوغ 4.4 مليون أسرة مؤهلة للاستفادة من خدمات الألياف البصرية. 

5) الاستخدام الرقمي الشامل:

اعتبرت استراتيجية المغرب الرقمي 2030، الاستخدام الرقمي الشامل آلية عرضانية تتمثل في “خدمات سهلة الاستعمال من قبل كل فئات المواطنين (بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص القاطنين في مناطق نائية). ولتفعيل تلك الرؤية، حددت الاستراتيجية هدفا إجرائيا في أفق 2026، بتوفير 1000 مركز قرب رهن إشارة المواطنين، لمواكبتهم في الولوج إلى الخدمات الرقمية.

ولا تفيد الوثائق الرسمية المتاحة إن كان هذا الهدف قد تحقق جزئيا أو كليا، باستثناء الإشارة إلى اعتماد برنامج لتوفير مراكز القرب المذكورة بالاعتماد على شبكات مؤسسات الأداء.

ثالثا: هل بِوُسْع برنامج الوزارة ل 2027 إسعاف محدوديات حصيلة المرحلة 2024-2026؟:  

كشف المحور الثاني من هذه المقالة عن العديد من عناصر الخصاص التي اكتنفت إعمال استراتيجية المغرب الرقمي 2030 خلال المرحلة 2024-2026، وقد طالت تلك المحدوديات أربعة عناوين في الاستراتيجية، كما سبق بسط ذلك آنفا.

ويتبين من خلال استعراض الإجراءات التي حَفَل بها برنامج وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027، أن ثمة إجراءات قمينة بتصويب الخلل في تنفيذ الاستراتيجية خلال السنتين المنصرمتين، وهي الإجراءات التي سيتم استعراضها مبوبة حسب تبويب الاستراتيجية.

1) رقمنة الخدمات العمومية:

من عناصر الخصاص التي لا تخطئها العين، فيما يتصل برقمنة الخدمات العمومية، محدودية النضج الرقمي الكامل لمنظومة الخدمة العمومية، إلى جانب عدم استكمال الحساب الرقمي والتبادل البيني للبيانات بين الأنظمة المعلوماتية العمومية. ولدرء هذا النقص، نص برنامج 2027 على اعتماد برنامج لتبسيط ورقمنة 10خدمات إدارية سنويًا من البداية إلى النهاية(وليس كل الخدمات)؛ وإطلاق Idarati X.0 لإعادة هندسة ثلاثةمسارات تجريبية، وتطوير الجانب الإجرائي لإدارتي والحساب الرقمي للمرتفق، وتأهيل السجلات وتوسيعالهوية الرقمية.

أما فيما يتصل بقياس جودة الخدمة العمومية الرقمية واستعمالها والرضا عنها، ولمعالجة الخصاص المسجل في هذا الإطار، فقد التزم برنامج 2027 بتنظيم استطلاع لقياس رضا المرتفقين، وإجراء دراسة دوريةكل سنتين حول الولوج والاستعمال والفعالية والرضا، وفق منهجية تشاركية مع المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب بحثٍ حول معدل استعمال الخدمات الإلكترونية.

وعلى مستوى الإطار القانوني وحكامة المنظومة، ولتجاوز التأخر المسجل بهذا الخصوص، فيُرْتَقَبُ وفقًا لبرنامج 2027 استكمال مسار اعتماد قانون رقمنة خدمات الإدارة وإعداد نصوصه التنظيمية، واستكمالمرسوم تعميم الهوية الرقمية، ومواصلة مسار النصوص المتعلقة بالمعطيات المفتوحة ومؤشرات الأداء وحكامةاللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وغير خاف أن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة في بحر سنة واحدة(2027) ليس أمرا هينا أو بدهيا بل تكتنفه تحديات وصعوبات يتعين استبصارها. 

2) محفزات الاستراتيجية:

فيما يخص محفز المواهب الرقمية، ولدرء الغموض الذي يكتنف عدد الخريجين، التزم برنامج 2027باستهداف 22500 خريج سنويًا بحلول 2027. لكن تعميم برنامج JobInTech لتكوين 14 ألفًا على مدى ثلاثسنوات لن يسعف في بلوغ هدف 26.000 مستفيدا سنويا، كما لا يظهر التزام كمي مماثل لاستدراك هدف استقطاب المواهب الأجنبية.

وبخصوص محفز الخدمات السحابية، فقد تأكد عدم استكمال برنامج Cloud First وبعض البنياتالسيادية، إلى جانب استمرار عوائق اقتناء الخدمات السحابية وانتقال الإدارات إليها. ولمواجهة هذا النقص، أقر برنامج 2027 إصدار منشورCloud First خلال الربع الأول من سنة 2027، وتعديل مقتضيات الصفقاتالعمومية، واستكمال دراسات إيغودار والشروع في إنجازه وتشغيل مرحلته الأولى تدريجيًا، ودراسة مركزجزري السيادي بالرباط.

وفيما يتصل بمحفز الاتصالات، وبناءً على الخصاص المسجل المتعلق بعدم توفر قياس مطابق لعددالأسر المغطاة بشبكة الألياف البصرية خلال المرحلة الوشيكة الانقضاء، فقد التزم برنامج 2027 بمواصلةتعميم هذه الشبكة للوصول إلى 5.6 ملايين أسرة في أفق 2030، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للصبيب العالي (PNHD2). لكن يتضح أن برنامج 2027 لم يعرض هدفًا رقميا خاصًا بسنة 2027، ولم يجب عن سؤال كيفية سد فجوة قياس هدف 2026 البالغ 4.4 مليون أسرة.

3) الرافعة العرضانية المتعلقة بالاستخدام الرقمي الشامل:

تأكد إلى الآن تخلف تشغيل 1000 مركز قرب، مما من شأنه إنعاش الاستخدام الرقمي الشامل من قبل المواطنين، وبمراعاة الإعاقة والحواجز اللغوية والمهارية، ولذلك أورد برنامج الوزارة لسنة 2027 إجراءات تخص التعميم التدريجي لمراكز القرب وإحداث مراكز إضافية، ودليل للولوجية وإدماجها في دفاتر التحملات، وتطوير التفاعل الصوتي بالدارجة والموارد الأمازيغية، ومواصلة التكوين بدور الشباب. غير أن البرنامج لم يحدد عدد المراكز التي ستفتتح بحر سنة 2027، وإن كان بالمستطاع بلوغ هدف 1000 مركز، كما قالت بذلك الاستراتيجية في أفق 2026.

خاتمة:

عودةً للسؤال الذي جعلناه عنوانا للمحور الثالث من هذه المقالة: “هل بِوُسْع برنامج الوزارة ل 2027إسعاف محدوديات حصيلة المرحلة 2024-2026؟”، فيمكن أن يُسْتَشَفَّ أن ثمة إقرارا غير معلن بمحدودية حصيلة إعمال استراتيجية المغرب الرقمي 2030، خلال المرحلة الأولى 2026-2024. إن من شأن التفعيل الأمثل لإجراءات برنامج وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، تدارك الخصاص المسجل في تفعيل الاستراتيجية، وتتوفر لذلك التفعيل بعض المقومات منها جاهزية بعض المشاريع للتحيين والوضع في مسطرة المصادقة، من قبيل مشروع Idarati X، ومشروع قانون رقمنة خدمات الإدارة، ومشروع مرسوم تعميم الهوية الرقمية.

غير أنه يتعين في المقابل، التأكيد على بعض بياضات برنامج 2027، بحيث لم يعلن إجرائيا عن الأهداف الرقمية التي يتعين بلوغها فيما يتصل بنسبة التغطية بشبكة الألياف البصرية، وعدد مراكز القرب التيستفتتح بحر سنة 2027 خدمةً لرهان الاستخدام الرقمي الشامل. ومن جهة أخرى، فإن إنجاز الاستطلاعات والدراسات والبحوث التي التزم بها برنامج 2027 وفي بحر نفس السنة، تَحُفُّه صعوبات ينبغي استحضارها،ويخلق رهانات تلزم الاستجابة لها.

ومهما يكن، فإن برنامج الوزارة لسنة 2027 لن يكون إلا جزءً من الحل لترميم محدوديات حصيلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي كشف عنها هذا البحث. وفي أفق سريان ذلك البرنامج، وباعتبار الطابع المرحلي لتلك الاستراتيجية(2026-2024، 2030-2026)فإن الوزارة الوصية مدعوة عاجلا غير آجل إلىبلورة تقرير يرصد كسب الاستراتيجية وحدود الإخفاق في تنفيذها، خلال المرحلة المنقضية، وتنشر التقرير للرأي العام ليكون مدخلا لتنشيط النقاش العمومي.

وليس هذا فحسب، بل إن المتطلب أيضا، المبادرةُ إلى تحيينٍ للاستراتيجية ومعالجةٍ لنقائصها، ومن جملة تلك النقائص اختلال التوازن بين محوريها الرئيسين “رقمنة الخدمات العمومية” و “بث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي”. ففي الوقت الذي تتسم فيه تفريعات المحور الثاني بالغنى والتعدد(3)، اكتفى المحور الأول برصد هدف يَتِيمٍ يتعلق بتحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية(OSI)، والحال أنه توجد مجالات أخرى متصلة بذات المحور يمكن أن تكون موضوعا للاستهداف الإجرائي المرحلي، من قبيل تحقيق النضج الكامل للخدمة العمومية المرقمنة، وإرساء نظام التبادل البيني للمعطيات بين الأنظمة المعلوماتية العمومية، وإصدار نصوص قانونية محددة.

لقد تبين من الرصد التحليلي في متن هذا البحث، مركزيةُ القانونِ رافعةً للمغرب الرقمي في أفق 2030، غير أن البناء المضموني للاستراتيجية اكتفى بالتنصيص على العناوين الآتية، دون أن يشفعها بمؤشرات رقمية للتنفيذ في أفق 2026 و2030: “تقوية وتنزيل الإطار القانوني لرقمنة الإدارة والخدمات العمومية”، و”وضع مساطر ملائمة لرقمنة الإدارات” و”وضع آليات لتسهيل تشغيل الكفاءات الرقمية بالإدارات العمومية والاحتفاظ بها”. قد يشفع لهذا الإخلال الناتج عن اكتفاء واضعي نص الاستراتيجية بعموميات دون أجرأتها إلى أرقام قابلة للقياس والتقييم، إذا توافر للاستراتيجية برنامُج تنفيذي يفصِّل في الإجراءات والمؤشرات والميزانيات والجهات الموكول لها التنفيذ وفي التحقيب الزمني، على أن تكون العموميات المشار إليها من مشمولات إجراءات البرنامج التنفيذي المذكور. فإذا كان هذا البرنامج التنفيذي المبتغى معتمدا وساريا فالتنويه جدير بالقائمين عليه، وإلا فإن التداعي إلى صياغته واعتماده يصبح أسبقية الأسبقيات.   

  المراجع:

1. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″؛

2. وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة تقديم مشروع ميزانية وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، برسم السنة المالية 2027؛

3. تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشاريع الميزانيات الفرعية لوزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة  الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن السنة المالية 2027(ضمنه وعلى امتداد الصفحات 212-246، تقرير عن عناصر الإجابة عن مختلف تساؤلات النواب البرلمانيين في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11/11/2026 والذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027)؛

4. United Nations, department of economic and social affairs, e-government survey 2026-from digital government to agentic government, 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

جمعيات حقوقية تطالب بمراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء

المقالات ذات الصلة