أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء، تعليق نشاط الصيد بالجر القاعي، الذي تمارسه سفن الصيد الساحلي، ابتداء من 18 نونبر الجاري إلى غاية 22 دجنبر المقبل، وذلك بالمنطقة البحرية الممتدة من طنجة إلى شمال بوجدور.
وحسب بلاغ للوزارة اطلع THE PRESS على نسخة منه، فإن السلطات المغربية تتجه إلى الحد من نشاط الصيد البحري بالجر على امتداد جزء واسع من الساحل الأطلسي، من خلال إقرار فترة توقف مؤقتة تمتد لأكثر من شهر، في خطوة تستهدف حماية الثروة السمكية وإتاحة المجال أمام الأنواع البحرية الصغيرة لاستكمال نموها والتكاثر.
ويشمل القرار، الصادر بموجب المقرر رقم PLP-12/26 بتاريخ 16 نونبر الجاري، المجال البحري الممتد من خطوط الأساس إلى مسافة 10 أميال بحرية، بين رأس كاب سبارطيل بطنجة، عند خط العرض 35°47’18 شمالا، وسيدي الغازي قرب بوجدور، عند خط العرض 26°24’ شمالا.
ويستند هذا التدبير إلى نتائج حملة علمية أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 أكتوبر الماضي، على متن سفينة الأبحاث “الأمير مولاي عبد الله”، لتقييم حالة الموارد القاعية على طول الواجهة الأطلسية شمال بوجدور.
وكشفت المعطيات الأولية لهذه الحملة عن تحسن ملحوظ في مردودية صيد عدد من الأنواع البحرية المستهدفة، مقارنة بسنة 2025، إذ ارتفعت بنسبة 435 في المائة بالنسبة للأربيان الوردي، و68 في المائة للحبار، و25 في المائة للأخطبوط.
غير أن هذا التحسن تزامن مع تسجيل حضور مرتفع للأسماك اليافعة، خصوصا لدى الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض، مع تركزها بشكل أساسي في المناطق الساحلية التي لا تتجاوز مسافتها 10 أميال بحرية عن الشاطئ.
وتكتسي هذه المناطق أهمية بيولوجية خاصة، باعتبارها فضاءات أساسية لنمو الأسماك الصغيرة والتحاقها بالمخزونات السمكية، وهو ما يجعل استمرار ضغط الصيد فيها عاملا مؤثرا في تجدد الموارد البحرية وقدرتها على الاستمرار.
ومن خلال تعليق نشاط الصيد بالجر في هذه المنطقة، تسعى الوزارة إلى تخفيف الضغط على هذه المخزونات، ومنح الأنواع البحرية اليافعة الوقت الكافي للنمو، بما يدعم عملية التجدد البيولوجي ويحافظ على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية الثروة السمكية.
كما يأتي هذا الإجراء مكملا لفترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط، التي يجري العمل بها حاليا، في إطار التدابير الرامية إلى ضمان استدامة المصايد الوطنية.
ودعت الوزارة مهنيي قطاع الصيد البحري المعنيين إلى التقيد بمقتضيات قرار الإغلاق المؤقت، والمساهمة في حماية الموارد البحرية وضمان استمرارية نشاط الصيد على المدى الطويل.